الغارديان: عزلة إسرائيل تزداد دولياً بسبب حربها في غزة وتصاعد عنف المستوطنين

يواجه إسرائيلَ "تسونامي دبلوماسي" منذ فترة طويلة على جبهات متعددة بسبب تعاملها مع الحرب في غزة والارتفاع غير المسبوق في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وفي تقرير لها تحت عنوان "تزايد عزلة إسرائيل بسبب الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين" قالت الصحيفة إنه وسط إعلانات العقوبات الشهرية تقريبًا من العواصم الأمريكية والأوروبية بسبب عنف المستوطنين، والتي وسعت نطاقها تدريجيًا، هناك المزيد من الأهداف المحتملة قيد النظر.

واستهدفت العقوبات حتى الآن أفرادًا ومنظمات متطرفة، وكان آخرها صديقًا ومستشارًا مثيرًا للجدل لإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف.

في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها ستوقف شحنة من الذخائر الثقيلة لإسرائيل بسبب إصرار بنيامين نتنياهو على المضي قدما في هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قالت أيرلندا وإسبانيا إنهما ملتزمتان بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وتتزايد الضغوط أيضًا في أوروبا من أجل فرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وقال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو -التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي- إنه يبحث عن حلفاء ذوي تفكير مماثل للضغط من أجل فرض حظر تجاري، بحجة أن إسرائيل قد انتهكت ضمانات حقوق الإنسان في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

من جانبها، أعلنت تركيا، التي كانت لها علاقة معقدة منذ فترة طويلة مع إسرائيل، حظرها التجاري الكامل مع إسرائيل، على الرغم من ظهور تقارير هذا الأسبوع عن مهلة مدتها ثلاثة أشهر للتجار الأتراك، وهو ما نفته أنقرة.

وفي أمريكا الجنوبية، قطعت العديد من الدول علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل أو خفضت مستوى الاتصالات، حيث أصبحت كولومبيا ثاني دولة في أمريكا الجنوبية بعد بوليفيا تقطع علاقاتها.

في أماكن أخرى، تخضع إسرائيل للتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، التي تدرس بحسب تقارير إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، وفي محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، التي تحقق في شكوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.